به نقل از «امتداد نیوز»

اصلاح قانون بیمه بیکاری با هدف تشویق بازگشت به کار

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۲۲۴۱

 امتداد - معاون روابط کار با اشاره به اصلاح قانون بیمه بیکاری گفت:در حال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم که اصلاحات آن در هیئت دولت مطرح است تا بتوان بعد از اصلاح به عنوان لایحه دولت به مجلس ارسال کنیم.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،چند روز گذشته بود که میرهاشم موسوی, مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: امروز بالغ بر 170 هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت می‌کنیم و به طور متوسط سالانه 15 هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری پرداخت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی است و این سازمان مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به‌ بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون به بیمه شده‌ای که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار است پرداخت شود. مدت زمان دریافت بیمه بیکاری، از 36ماه برای افراد مجرد و 50ماه برای بیمه‌شده‌های متأهل و متکفل بیشتر نیست.

برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر تا 30روز از تاریخ بیکار شدن‌تان‌ دست به کار شوید و موضوع را به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه اطلاع دهید و آمادگی خود را برای اشتغال مجدد اعلام کنید.

اگر بیشتر از یک ماه از بیکاری شما گذشته باشد، باید با شرح دلایل قانع‌کننده و نامه کارفرما به شعبه تامین اجتماعی که کد کارگاه کارفرما در آنجا قرار دارد، مراجعه کنید. قابل توجه است که مبلغ بیمه بیکاری اشخاص واجد شرایط از روز اول شروع بیکاری آنان محاسبه و پرداخت می‌شود.

علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح قانون بیمه بیکاری خبر داد و گفت: یکی از اهداف مهم حوزه روابط کار، اجرای صحیح قوانین و مقررات کار و حل و فصل اختلافات کارگری از طریق ماده 157قانون کار به منظور کاهش دادخواست‌های واصله به مراجع حل اختلاف است.

رعیتی‌فرد تصریح کرد: در حال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم که اصلاحات آن در هیئت دولت مطرح و لوایح آن آماده و در حال انجام است تا بتوان اصلاح موادی از قانون کار و موادی از بیمه بیکاری را به‌عنوان لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

وی ادامه داد: ما باید با توجه به کمبود نیروی کار، ایجاد انگیزه کنیم که نیروی کار بعد از پایان مقرری بیمه بیکاری، مجدد به واحد کاری بازگردد. 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت: برای برقراری عدالت مزدی باید به‌سمت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برویم و در حال حاضر این طرح در بسیاری از واحدها اجرا می‌شود.

وی در رابطه با چالش‌های مشاغل سخت و زیان‌آور افزود: یکی از اقدامات ارزشمند صورت‌گرفته در این وزارتخانه، بررسی دقیق و دسته‌بندی مسائل و چالش‌های اجرای طرح مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح قوانین و مقررات آن است.در کنار موضوع افزایش حقوق کارگران، تلاش جدی دولت و ارکان نظام، مهار تورّم است.

به گزارش تسنیم؛ رعیتی فرد چند ماه قبل در توضیح پیشنهاد اصلاح قانون بیمه بیکاری گفته بود: قانون بیمه بیکاری هم نیاز به اصلاحاتی دارد. هدف ما گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری است. در پیشنهاد جدید دامنه پوشش را گسترش دادیم و کاهش طول مدت ماندگاری مقرری بگیران را نیز مد نظر قرار دادیم. پیشنهاد ما تغییر جدول پرداخت مقرری بیمه بیکاری است. بر این اساس پیشنهاد دادیم مقرری مجردینی که بالای 240ماه بیمه‌پردازی دارند، حداکثر 24ماه و مقرری متاهلین حداکثر 30ماه تعلق بگیرد. این عدد قبلا 36ماه برای مجردین و 50ماه برای متاهلین بود که شاید با این کار، افراد انگیزه‌ای برای بازگشت به کار نداشتند. با اصلاح قانون بیمه بیکاری کمک بیشتری به پایداری صندوق و ثبات بازار کار می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۲۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!